در حالی که مهدی هاشمی پس از سه سال زندگی مخفیانه در خارج از کشور ابتدای مهرماه گذشته به ایران بازگشت، قوه قضائیه وی را با ۱۳ عنوان اتهامی، برای تکمیل تحقیقات با قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین کرد.

 این در حالی بود که عنواین بزرگ اتهامی وی بر خلاف آنچه که انتظار می‌رفت، بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی بود. اما در حالی که روند تحقیقات از موارد اتهامی وی با دستگیری برخی از متهمین دیگر این پرونده وارد فاز جدید و پیچیده‌ای شده بود، روز گذشته و در حالی که روند تحقیقات از شاه کلید فتنه ۸۸ همچنان در جریان بود، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش فشار به قوه قضائیه برای آزادی مهدی هاشمی، وی با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی که حاکی از بزرگی اتهامات وارده شده به وی است از زندان اوین آزاد شد.

ساعاتی پس از آزادی مهدی هاشمی از زندان، علیزاده طباطبایی وکیل خانوادگی هاشمی‌ها در مصاحبه‌ای با آرمان روابط عمومی نزدیک به محمد هاشمی، پروژه‌ای را کلید زد که همزمان برخی سایت‌های فیلتر شده کارچاق کن آقازاده فراری نیز آنرا برای تطهیر مهدی هاشمی کلید زده بودند.

علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سوال که آیا امکان بازگرداندن مهدی هاشمی به زندان وجود دارد؟ گفت: «امکان این مساله وجود ندارد، چون معمولا قرار را تشدید نمی‏کنند. وقتی با قرار وثیقه متهمی آزاد می‏شود دیگر دلیلی برای تشدید قرار از سوی دستگاه قضایی وجود ندارد. باید صبر کنیم تا کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع داده شود تا بعد از طی مراحل قانونی حکم دادگاه تکلیف متهم را مشخص کند.»

وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و از اقدام قضایی و شکایت علیه رجانیوز و رسانه‌هایی که در زمینه پرونده مهدی هاشمی افشاگری کرده‌اند خبر داد و گفت: « ما در مورد خبرگزاری فارس، رجانیوز، سایت مشرق و برخی رسانه‏های دیگر شکایت‏هایی را انجام دادیم. این رسانه‏ها از روز اول بازداشت مهدی هاشمی یک حمله گسترده علیه خانواده آقای هاشمی را شروع کردند که تنها جواب ما طرح دعوا علیه آنها در دادگاه بوده است. این روند همچنان هم ادامه دارد و اگر فشاری هم وجود دارد از جانب طرف مقابل بوده است و دستگاه قضایی باید جواب دهد که فشارها از چه طرفی وارد می‏شده است.»

این در حالی است که یک سایت بدنام فیلتر شده نیز پس از آزادی مهدی هاشمی با انتشار مطلبی، مدعی شد آزادی مهدی هاشمی به دلیل عدم وجود مستندات کافی از سوی بازپرسین پرونده در قبال ۱۳ مورد اتهامی او بوده است.

این سایت در همین زمینه در یک فرار به جلوی جالب نوشت: « عدم ارائه مدارک مستند به دستگاه قضایی، موجب شد ادامه بازداشت موقت مهدی هاشمی و نگهداری وی در زندان انفرادی برای بیشتر از سه ماه معقول نباشد.»

 

این سایت در مطلب خود برای تقلیل جایگاه شاه‌کلید فتنه ادامه داد:« اما واقعیت آن است که مهدی هاشمی تصویرشده توسط رسانه های برادارن، ارتباط چندانی با مهدی هاشمی واقعی ندارد، وی نه تنها مغز متفکر و نظریه پرداز و برنامه ریز جریان گسترده حوادث پس از انتخابات نیست، بلکه سطح وی در میان ده چهره نخست معترضین نیز جای ندارد.»

 

 این مطلب در ادامه نیز تلاش کرده است اتهامات ۱۳گانه مهدی هاشمی را تنها به فعالیت کلیدی در فتنه محدود کند. البته این مطلب هیچ اشاره‌ای به رکورد ۱۰ میلیاردی مبلغ وثیقه مهدی هاشمی و علت در نظر گرفتن این میزان از سوی قوه قضائیه نکرده و تنها مدعی عدم وجود مدارک کافی برای محکومیت مهدی هاشمی شده است.

در حالی که انتظار می‌رفت با آزادی مهدی هاشمی در حین مراحل تحقیقات پروژه تطهیر وی از سوی جریانات رسانه‌ای نزدیک به این متهم بزرگ کلید بخورد، باز هم شاهد آزادی وی در روز گذشته از سوی دستگاه قضا بوده‌ایم.

 

این درحالی است که دادستان کل کشور نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود دلیل اصلی نگهداری مهدی هاشمی در بازداشت را نگرانی از محو مدارک جرم و تبانی عنوان کرده بود. حال سوال اینجاست که آیا این امکان در حال حاضر و پس از رسیدن به برخی مهره‌های سفید و کلیدی در این پرونده از بین رفته است و یا موضوع فشارهای سنگین برای آزادی مهدی هاشمی که هرگز تکذیب نشد در رقم خوردن این آزادی و زمینه‌سازی برای موج سواری جریان رسانه‌ای نزدیک به این متهم بزرگ نقش داشته است؟ 

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: